حاليا لا توجد طريقة للتحقق ومعرفة توقيع الأشخاص فنجد الذي يوقع على ورقة لا يمكن التحقق من صحة توقعيه إلا عن طريق مقارنته بالتوقيعات القديمة المنسوبة إليه مثل أوراق فتح الحساب البنكي كونه قام بالإمضاء ليتم اعتماد التوقيع الخاص به، ومع تطور إجراءات البنوك في فتح الحسابات الشخصية عبر الإنترنت دون زيارة الفرع أصبح اعتماد التوقيع ليس كما كان سابقاً، حاليا يتم إدخال رمز الأمان عبر تطبيق (نفاذ) للتحقق من الشخص دون الحصول على التوقيع الخاص به.
هنالك طريقة أخرى للتحقق من صحة التوقيع والختم لفئة التجار أصحاب الشركات والمؤسسات بأن يتم اعتماد التوقيع والختم الخاص بهم لدى الغرفة التجارية فيتم فتح حساب باسم المنشأة واعتماد التوقيع والختم ويمكن التحقق من صحة الأوراق المذيلة بالتوقيع والختم بزيارة فرع الغرفة التجارية لاعتمادها بوضع تصديق الغرفة التجارية بصحة التوقيع والختم.
ومن خلال خبرتي الشخصية كمحام وصاحب شركة محاماة أن المحاكم تلجأ إلى مخاطبة البنك المركزي وطلب أصل أوراق فتح الحساب من البنوك أو مخاطبة الغرفة التجارية لمعرفة التوقيع والختم المعتمد لكل تاجر في حال أنكر الشخص التوقيع أو الختم الخاص فيه وهذا الإجراء غالبا ما يعرقل سير إجراءات المحكمة حتى الحصول على أصل الأوراق كما أن بعض البنوك تمانع من تقديم أصل الأوراق لكونها نسخة خاصة بهم وحماية للمستندات من تعرضها للفقدان أو التلف.
إن شعبة الفحص الفني للتزييف والتزوير التابعة لإدارة الأدلة الجنائية لديها إجراءات للتحقق من التوقيع فتلجأ باستكتاب الشخص عدة مرات لمعرفة التوقيع الخاص به، وطلب أصل أوراق سابقة قام بالتوقيع عليها ويكتفي بأوراق فتح الحساب البنكي أو أوراق فتح الحساب بالغرفة التجارية أو غيرها، وبعدها تقوم بدراسة الأوراق فيمكن لها أن تتوصل إلى عدة نتائج بصحة التوقيع أو عدمه (مزور) أو تعذر إبداء الرأي الفني لوجود نقص بالمستندات.
فالكاتب يرى بأن يتم اعتماد توقيع لكل شخص مواطن أو مقيم بالسعودية من قبل جهة حكومية معنية بهذا الأمر ليسهل معرفة صحة التوقيع فبعض الدول تضع التوقيع خلف الهوية الوطنية ليسهل على الجهات الحكومية أو الخاصة التحقق من صحة التوقيع ولا يمكن لشخص أن ينكر توقيعه طالما تطابق مع التوقيع المعتمد المدون خلف الهوية الوطنية.
الكاتب/ المحامي حمد سامي الدوخي